تعیین ساز و کار معافیت دارایی‌های اشخاص تجاری دارای مجوز در مجلس
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۷۴۲۹
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده ۲۶ طرح مذکور موافقت کردند.
مفاد ماده ۲۶ به شرح زیر است:
پنج تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) به ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره ۳- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بیش از سه سال و کمتر از شش سال باشد، صرفاً پنجاه درصد (۵۰%) از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور مشمول مالیات می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۴- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون با دوره تملک سه سال یا کمتر از سه سال ودارایی‌های موضوع بند‌های (۲)، (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات است.
تبصره ۵- به منظور حمایت از کسب و کارها، مشوق‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:
۱- از «عایدی سرمایه» ناشی از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون که مالک دارایی در آن مشغول فعالیت اقتصادی است، معادل مجموع «حقوق و مزایای پرداختی» و پنج برابر «درآمد ابرازی» در طول دوره تملک دارایی‌های مذکور، کسر می‌شود؛ تخفیف مذکور تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) مالیات حاصل از انتقال دارایی موضوع این تبصره قابل اعمال است.
۲- از «عایدی سرمایه» ناشی از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون که کاربری غیرمسکونی داشته و به اشخاص تجاری اجاره داده شده‌اند، معادل مجموع پنج برابر «درآمد حاصل از اجاره» موضوع ماده (۵۳) این قانون در طول دوره تملک دارایی‌های مذکور، کسر می‌شود؛ تخفیف مذکور تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) مالیات حاصل از انتقال دارایی موضوع این تبصره قابل اعمال است.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۶- در خصوص اشخاص تجاری که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور بیش از دو سال باشد، عایدی مذکور با سایر درآمد‌های مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمد‌های مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۷- حکم بند (ت) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مورد خرید‌های انجام شده از اشخاصی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نیستند از قبیل خرید‌های انجام شده از اشخاص غیرتجاری و واردات خدماتی که واردات آن‌ها مستلزم صدور پروانه گمرگی نمی‌باشد، برای کسب و کارها در حدود متعارف جاری نمی‌باشد. دستورالعمل اجرایی این تبصره در خصوص نوع کسب و کار، سقف هزینه، حدود متعارف هر کسب و کار و نحوه پرداخت بهای معامله و احراز آن ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مشمول مالیات اشخاص تجاری کسب و کار سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۷۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران